ما تأثير الزيادة في معدل الفائدة البنكية على الاقراض العقاري، ومن ثم على أسعار العقارات السكنية التي يتم تمويلها؟!
سؤال مهم جداً يشغل بال الكثيرين من المستهلكين..
تابع أدناه شرح مبسط جداً لهذا التأثير..
سأضع مثال رقمي للتبسيط
نفترض:
– راتب المستهلك (المشتري) يبلغ 12 ألف ريال
– نسبة الاستقطاع الشهري عند أقصى حد 65% من الراتب الشهري (أي أن الاستقطاع سيصل إلى 7800 ريال شهريا)
– مدة الاقتراض 20 عام (ولاحقا سيتم رفعها إلى 30 عام، لمعرفة التأثير)
عند معدل فائدة 1%، سيكون أقصى مبلغ للتمويل يمكن الحصول عليه هو 1.56 مليون ريال، وبحال ارتفعت الفائدة إلى 2% سينخفض المبلغ إلى 1.34 مليون ريال (-14.3%)، وهكذا إلى وصول معدل فائدة إلى 6% سيصل المبلغ إلى 850.9 ألف ريال بانخفاض إجمالي (-45%) عن المبلغ الممكن تحصيله عند معدل فائدة 1%
إذاً؛ مع كل ارتفاع في معدل الفائدة سينعكس ذلك سلبا بانخفاض المبلغ الممكن الحصول عليه لتمويل شراء الأصل العقاري، هذا مع افتراض أن نسبة الاستقطاع عند أقصى حد مسموح 65% من الراتب الشهري للمقترض
المثال أعلاه يشير إلى انخفاض يصل إلى 45% في حجم التمويل بحال ارتفعت الفائدة من 1% إلى 6%
حسناً؛ بحال تم زيادة مدة القرض إلى 30 عام!!
ستؤدي تلك الزيادة إلى تخفيف نسب الانخفاض حسب (الخط الأصفر) في الرسم البياني المرفق!!
وفي مثالنا أعلاه؛ ستُقلّص نسبة الانخفاض من 45% إلى 36% عند معدل فائدة يعادل 6%، مع الإشارة إلى أن نسبة الاستقطاع الشهري لا تزال عند 65% شهريا
مما تقدّم أعلاه؛
يتبيّن تأثير ارتفاع معدل الفائدة على القروض عموما الممكن ضخها من البنوك والممولين للمقترضين لشراء عقارات أو سيارات أو خلافه..
ارتفاع الفائدة ==> يعني انخفاض حجم الأموال التي سيتم دفعها للمقترض!!
وهذا يعني ضغوط أكبر على أسعار تلك السلع والأصول المستهدف شراؤها.
لهذا تلجأ البنوك المركزية عموما أمام موجات التضخم في الأسعار إلى (أداة) الفائدة بالرفع كما هو قائم الآن في كل الاقتصادات، لأجل كبح جموح ارتفاع الأسعار
حيث سيؤدي رفع الفائدة إلى تقليص السيولة في الاقتصاد ومنها القروض طبعا، وصولا إلى استقرار الأسعار ومن ثم كبح جماح التضخم.
طبعا هناك آثار عكسية واسعة لارتفاع معدل الفائدة على مختلف نشاطات الاقتصاد، لكن الحديث هنا يتركّز فقط على أسعار العقار كونه موضوع السؤال عن تأثير ارتفاع معدل الفائدة عليها..
وكما اتضح أعلاه؛ أنّ ارتفاع الفائدة تأثيره سلبي على أسعار العقار، ويؤدي إلى الضغط عليها وخفضها بقوة.
عالمياً؛؛
أظهرت بيانات بنك التسويات الدولية BIS دخول الأسواق العقارية حول العالم في موجة انخفاض بدءاً من الربع الأول 2022 وزادت في الربع الثاني 2022 وستزداد تباعا مع الارتفاع المطرد في معدل الفائدة
وسوقنا العقارية جزء من هذه الأسواق، خاصة بعد أن أصبحت تعتمد أكثر على تمويل البنوك
محلياً؛؛
بدأت موجة الانخفاض تظهر في مواقع المضاربة على الأراضي في أنحاء المدن الرئيسة (مثال مخطط الخير في الرياض)، ومع استمرار ارتفاع معدل الفائدة وتقلّص حجم القروض سيمتد الانخفاض بإذن الله تعالى إلى بقية المناطق والمواقع، ودون اغفال دور زيادة المعروض من الأراضي والعقارات الجديدة
كمستهلك؛ قد يكون مناسبا التريّث خلال الفترة الراهنة، ومتابعة السوق ترقبا لتلك الآثار الإيجابية له (طبعا غير إيجابية للبائعين)، ومن ثم اقتناص الفرص حسب إمكاناتك من حيث الدخل والقدرة على تحمّل أعباء التمويل وسداده شهريا.. وبالتأكيد فالقرار الأخير للمستهلك حسبما يرى فيه مصلحته!!
كما أن على المستهلك أن يكون على وعي تام بتلك المتغيرات، وانعكاساتها عليه مستقبلا، وهو ما لا يريد (البعض من البائعين وأتباعهم من السماسرة) أن يكون المستهلك على علم به
أولئك (البعض) يفضّلون افتراس المستهلك في غفلة تامة منه، وهذا الأمر في النهاية يرجع للمستهلك إما يفتح عيونه أو ?
المصدر: تويتر عبدالحميد العمري